| بينما كره الشافعية الخلع مطلقًا، واستثنوا من ذلك حالتان: 1- أن يخاف أحدهما ألا يؤدي الحق الذي افترضه الله عليه | ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعا، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعا |
|---|---|
| ولو لم يكن طلاقًا بائنًا لكان للرجل حق الرجوع فيه | أثارت خدمة توثيق الخلع الجديدة من وزارة العدل جدلا واسعا، خاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذكر البعض أن في ذلك تدمير للعائلات، حيث يمكن أن يصدر من الزوجة كردة فعل لحالة غضب من زوجها، بينما أشار التواصل العدلي إلي أن ذلك لا يتم إلا في حال موافقة الطرفين |
كما يمكن للزوجة رفع دعوى فسخ نكاح أو خلع أو إثبات الطلاق إذا وقع الطلاق من الزوج ولم يقم بإثباته عبر الرابط التالي ، أما إذا كان الخلع باتفاق الزوجين فيتقدم الزوج بطلب إلكتروني «توثيق خلع».
22| الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقا لقواعد قانون المرافعات وليس وفقا للشريعة الاسلامية | ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعا في محاولة الصلح بين الزوجين وصولا إلى إنهاء دعوى الخلع صلحا، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسؤولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية |
|---|---|
| وكشفت وزارة العدل، عبر دليل خدمات بوابة ناجز بموقعها الإلكتروني الرسمي، عن إمكانية المستفيدين من توثيق معاملاتهم في 7 خطوات بسيطة | لكن يكره ذلك في حال عدم وجود سبب كافٍ؛ وذلك لحديث النبي : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة |
أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزء من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدني باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها.
6