| تاريخ التأسيس 2005 دولة الاختصاص المقر التكوين الرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا البالغ عددهم 8 ينظّم عملها بواسطة دستور عام 2005 وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 ونظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005 تستأنف أحكامها أمام قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة 94 من الدستور مدة عمل المحكمة طوال العام الرئيس الحالي جاسم محمد عبود الموقع على الإنترنت - لمعانٍ أخرى، انظر | ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه |
|---|---|
| Based on what we know about measuring the ideology of justices and judges, the Supreme Court will soon take a hard and quick turn to the right | بالإضافة إلى ذلك، عندما تصدر المحكمة رأيًا يختار رئيس المحكمة إذا كان بالأغلبية من الذي يكتب رأي المحكمة عند البت في قضية ما، ويعتبر صوت رئيس المحكمة العليا مثل أي صوت مشارك أخر ولا يتمتع بأهمية خاصة |
| ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم | وقد أتاح هذا الوضع المرتفع للقضاة المتعاقبين تحديد وصياغة ثقافة المحكمة وأولوياتها القضائية |
|---|---|
| ، عندما يكون رئيس المحكمة غير قادر على أداء مهامه، أو عندما يكون هذا المنصب شاغراً، يتم تنفيذ واجبات رئيس المحكمة العليا من قبل كبار القضاة المعاونين حتى انتهاء العجز أو الشغور | وتوجيه النظر إلى القصور الذي قد يشوب بعض الأنظمة، وتتألف من رئيس واحد يعين بأمر ملكي، وعدد من القضاة بدرجة رئيس ، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل منها من ثلاثة ، باستثناء الدائرة الجزائية فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس |
مؤرشف من في 31 ديسمبر 2017.
| فتح المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه ومنع قضاة وموظفي المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فيه من الدخول لممارسة أعمالهم وإحالة تلك العناصر الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقاً للقانون | افتقرت المحكمة إلى مكان خاص بها وكان لديها القليل من السيطرة والهيبة، وهو وضع لم يساعدها قضية تشيشولم ضد جورجيا 1793 ، التي عُكست في غضون عامين من خلال اعتماد التعديل الحادي عشر |
|---|---|
| على الرغم من المكانة المرتفعة لرئيس المحكمة العليا، فإن تصويته يحمل نفس الوزن القانوني الذي يتمتع به صوت كل قاضٍ مشارك | ونتيجة لذلك، أُزيل مقعد واحد في عام 1866، ومقعد ثانٍ في عام 1867 |
Rarely has this Court rejected outright an interpretation of state law by a state high court … The Virginia court refused to obey this Court's Fairfax's Devisee mandate to enter judgment for the British subject's successor in interest.
3