| ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الأخرى | وثالثها أنه مشتق من الوَزَر وهو الملجأ كما بقوله تعالى: {كَلَّا لَا وَزَرَ}، لأن الملك يلجأ إلى رأي الوزير ومشورته |
|---|---|
| ثالثاً — يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه | اختصاصات مجلس الوزراء المادة ١٩ مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها |
الشئون التنفيذية المادة ٢٤ للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية: ١ — مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
13| مستشاري الملك الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي | أمرنا بما هو آت: أولاً — إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا |
|---|---|
| وقد تضمن النظام عدة مواد تضمنت سلطات الملك الذي يحكم البلاد كتعيين وترقية الوزراء والقضاة والضباط وغير ذلك | ولقد حظر نظام مجلس الوزراء أن يجمع الوزير بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، وهذا الحظر فيه تأكيد صريح من المنظّم على مبدأ أصيل في القانون الإداري وهو مبدأ عدم جواز الجمع بين وظيفتين، وقد ورد ذلك في نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397 هـ في المادة الثالثة والثلاثين والتي نصت على أنه لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة، وإذا كان هذا في حق عموم الموظفين العامين فإنه وبلا شك في حق الوزراء أولى لحساسية أعمالهم ولحجم الأعمال والأعباء الملقاة على عواتقهم والتي تتطلب التفرغ لها، لكن نظام مجلس الوزراء نص في ذات المادة على جواز الاستثناء من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأي وظيفة حكومية أخرى وجعلها سلطةً تقديرية لرئيس مجلس الوزراء إذا رأى أن الضرورة تدعو لذلك |
وفي العشرين من شهر شوال من عام 1402هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 166 بالموافقة على اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء، متضمنة تنظيم علاقة اللجنة العامة بشعبة الخبراء.
23