| الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة | وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية — مصلحة أملاك الدولة — للكشف على العقار وإجازة الإجارة قبل اعتماد الجهة قرار الاستئجار وإبرام العقد |
|---|---|
| وحددت الهيئة عددا من الاشتراطات لاستئجار العقارات ومنها: - أن يكون العقار مملوكا للمؤجر ويحق له تأجيره | رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها أو من يفوضه |
وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة ، وما لا يزيد على 10% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
| فإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض | |
|---|---|
| أن يُنَصّ في العقد على حق الجهة في التمديد دون موافقة المؤجر | المادة 16 : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع ال |
المادة الخامسة: تكون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للإيجار واقتراح المناسب منها، من حيث ملاءمته للغرض المطلوب ومن حيث الأجرة المطلوبة.
22