| Citizen Account Program For poor and below poverty It is a program established to protect Saudi families from the expected direct and indirect impacts of various economic reforms | يوصي التقرير بزيادة الإنفاق الاجتماعي على الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاقها، ولا سيما في أفريقيا وآسيا والدول العربية، لتوفير الحد الأدنى الأساسي منها للجميع |
|---|---|
| أما بخصوص الدولة المغربية، فقد عملت عبر مراحل لإرساء ترسانة من البرامج وشبكات الأمان الاجتماعي من أجل مواكبة نموذجها التنموي | وتشمل هذه المنظومة فئات المجتمع من العاملين في القطاعين الحكومي والعسكري ومستفيدي الضمان الاجتماعي وطلاب الجامعات، ، وتهدف إلى تأمين مستوى معيشي جيد لمختلف الفئات الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتتمثل عناصر منظومة الحماية الاجتماعية في برامج التأمين الاجتماعي، والبرامج الخاصة بسوق العمل، وشبكة الأمان الاجتماعي |
وعلاوة على ذلك، تم تصميمه لرفع المستفيدين من براثن الفقر، بدلاً من تقديم الحماية السلبية في أوقات الطوارئ.
| ولا تزال معدلات وفيات الأمهات و الأطفال مرتفعة، ويعزى ذلك على وجه الخصوص إلى ضعف الولوج إلى العلاجات في فترة ما بعد الولادة و الرعاية الصحية لحديثي الولادة في الوسط القروي | وعلاوة على ذلك، لا تخضع طرق توظيف احتياطياتها لقواعد مشتركة ولا لغايات المنفعة الاجتماعية الثابتة |
|---|---|
| هذا في ما يخص المبادئ التي تقوم عليها الحماية الاجتماعية، فماذا عن الإطار التشريعي و المؤسساتي لهاته الحماية؟ الفقرة الثانية :الاطار التشريعي و المؤسساتي للحماية الاجتماعية سعى الإنسان منذ وجوده إلى الاحتماء من المخاطر المحدقة به و الغير المتوقعة بعدة وسائل بدائية، في البداية كالادخار الفردي و التضامن الأسري أو العشائري أو القبلي، وانتهت بتدخل الدولة التي عمدت إلى وضع مجموعة من النصوص القانونية أولا بغاية توفير الحماية لمواطنيها | وتشمل الحماية الاجتماعية، وفق مدلول هذا النص، الحماية من مخاطر المرض المرتبطة بالطفولة والشيخوخة وفقدان الشغل |
وتهدف هذه الإستراتيجية ثنائية الأبعاد الى التنفيذ السريع لأرضية الحماية الاجتماعية الوطنية التي تحوي ضمانات اجتماعية أساسية هدفها ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية الأساسية وتأمين دخل لا يقل عن مستوى حد أدنى يتم تحديده وطنياً البعد الأفقي ؛ وذلك تماشياً مع التوصية رقم 202 لعام 2012 والخاصة بأرضية الحماية الاجتماعية، والتي تتيح رفع مستوى الحماية تدريجياً لمستويات أعلى من الحماية الأساسية البعد الرأسي في إطار نظم الضمان الاجتماعي الشاملة وفقاً المعايير الدنيا لاتفاقية الضمان الاجتماعي لعام 1952 رقم 102.