نظام التزوير. نظام مكافحة التزوير

المادة الرابعة 4 : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية
ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا التوقيع : سعود بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط

جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها

مادة 12- على الجهة المختصة بالحكم في جـرائم التـزوير الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنـوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.

20
نصوص النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية
ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع
نظَام مكافحة التزوير
جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها
المادة الرابعة عشر: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعفى من العقوبة من أنها بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المُشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذِمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف
بالنسبة لما يجد من قضايا التزوير وبحيث تستمر هيئة البت في قضايا التزوير بنظر ما بحوزتها من قضايا وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء

نظام التزوير السعودي الجديد

المادة العاشرة: يعفى بأمر ملكي ــ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ــ الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.

نظام التزوير السعودي الجديد
كما توجد العديد من الحالات الأخرى اتي تسقط فيها جريمة التزوير والتي لا تتعلق بالمدة التي تمر على الجريمة، حيث يسقط التزوير عن تعرض المتهم إلى الوفاة، أيضًا تسقط جريمة التزوير عند تعرض المتهم إلى مرض يحوله من شخص طبيعي إلى شخص قعيد، حيث يقوم النظام السعودي على مبدأ الرحمة قبل العدل
أركان جريمة التزوير في النظام السعودي وعقوبة التزوير في المحررات الرسمية
نظام مكافحة التزوير
بالإضافة إلى ذلك إذا لم يتم إثبات الضرر الذي وقع على الشخص، وفي حالة لم يتم وقوع ضرر على الشخص مع قيام المتهم بالتزوير بالفعل، على الرغم من عدم تعرض الطرف الآخر للضرر ومع وجود أدلة على التزوير يتم توقيع العقوبة على المتهم في الجريمة
النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي الصادر عام 1435 المادة الحادية عشر: تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال
المادة الرابعة: المادة الرابعة: من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال

جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها

ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.

15
نظام مكافحة التزوير
المادة الثانية: من زور أو قلد خاتما أو ميسما أو علامة عائدة لإحدى الدوائر العامة في المملكة العربية السعودية أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية, أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة
بشأن نظام مكافحة التزوير.
كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط، ويشـترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشـخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف "
نصوص النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية
قامت الجهات المسئولة في المملكة بإحداث بعض التغييرات في نظام العقوبة، لكي يشمل كافة أنواع جرائم التزوير التي ترتكب الآن، حيث أنه مع التطور والتغير الذي يحدث في استخدام التكنولوجيا، أصبح هناك تغيير ملحوظ في أنماط الجرائم