| المركز الوطني للتخصيص يعلن المركز الوطني للتخصيص مركز حكومي عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وهندسية وتقنية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه | وأوضح أن القطاعات المستهدفة تشمل الصحة، البيئة والمياه والزراعة، البلديات، الإسكان، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، النقل العام، الداخلية، الاتصالات، التعليم، الحج والعمرة، الموارد البشرية، النقل، الرياضة، الإعلام، المالية، وهيئة عقارات الدولة |
|---|---|
| وأضاف أن المملكة تهدف أيضا إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن هناك توقعات كبيرة لزيادة عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع حصص في شركات خلال عامي 2022 و2023 | ومع ذلك، فإن التكلفة الشرائية لمشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والموارد المحدودة للجهات الإقليمية والبلدية المشترية، جعلت من الصعب تبرير استخدام شراكة القطاع العام والخاص للمشاريع الصغيرة التي قد تكون من ناحيه اخرى ملفته |
وأشار إلى أنه يتم النظر في 160 فرصة وتخصيص 100 فرصة منها يتم تقييمها حتى عام 2025، مبينا أن عملية الخصخصة تتم حسب الحاجة.
13| ريان نقادي - - المركز الوطني للتخصيص هو مركز لتمكين عمليات التخصيص في المملكة العربية السعودية، وهو الأول من نوعه في المملكة في مجال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين، من خلال وضع إطار عمل تنظيمي لمشروعات التخصيص بأنواعها، سواء ما تعلق منها ببيع الأصول الحكومية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص | كما تم نشر نتائجها في الأصل كجزء من ورقة بحثية تابعة للمركز الوطني للتخصيص تحت عنوان " تحسين القيمة الماليه في المشاريع الصغيره لشراكات و القطاعين العام والخاص |
|---|---|
| لكنها تجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية | تمثل هذه الدراسة جزءًا من مبادرة بحثية أوسع حول مشاريع شراكات القطاعين العام والخاص الصغيرة |
إضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
| ويتضمن فريق عمل المركز خبراء في المجالات القانونية والمالية والاستشارية والاستراتيجية والتواصل الاستراتيجي والتسويق وإدارة المخاطر وإدارة المشاريع | وحظيت عملية تخصيص شركات المطاحن الأربعة بدعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، والتي تشمل: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، المركز الوطني للتخصيص، وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة |
|---|---|
| ستتركز آثار شراكات القطاعين العام والخاص الصغيرة على المناطق ذات التعداد السكاني المحدود | خادم الحرمين الشريفين لإصدار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تطبيق نظام الخصخصة |
تركز المقاييس التقليدية لمشاريع شراكات القطاعين العام والخاص على استثمار رأس المال، والذي قد يؤدي إلى تحيز خفي تجاه مشاريع البنية التحتية الجديدة.
24