| نظام محدد ديوان المظالم هو أحد الأنظمة الإلكترونية لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ، والذي يضم العديد من الخدمات الإلكترونية لمراجعي الحسابات من أجل تسهيل سير الخدمات لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، ويقدم النظام 13 خدمة متميزة تحل محل الزيارة للمكتب ، وفي ما يلي نتعرف على نظام معين المكتب الإلكتروني لديوان المظالم وأهم خدماته ، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن تفاصيل القضية من خلاله | ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها |
|---|---|
| مؤرشف من في 08 مارس 2020 | تسجيل الرقم الخاص بالهوية الوطنية البطاقة الشخصية |
المادة الرابعة عشرة: لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.
5| كما تنص المادة 37 على نقل الاستئناف للدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط | تُباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي: 1 — دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة |
|---|---|
| وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم | خدمة طلب لقاء مع فخامة الرئيس عن طريق الاتصال المرئي كل يوم أربعاء من الساعة 11 صباحا ، وتهدف هذه الخدمة إلى خلق وسائل اتصال فعالة بين مندوب رئاسة الديوان والمراجعين والموظفين عبر أحدث وسائل الاتصال المتاحة |
المادة الخامسة عشرة: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الأخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء.
30