| ثالثا لتعزيز طموحات شمولية قطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% في الوقت الراهن إلى 5% بحلول 2020 | وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها: القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، تعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وتشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ بما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته |
|---|---|
| ووصل عدد شركات المدفوعات في قطاع التقنية المالية المصرح لها إلى 13 شركة، بالإضافة إلى 32 شركة صرح لها في البيئة التجريبية، كما تم التصريح لتجربة التقنية المالية لعدد 7 شركات في مجال أعمال الأوراق المالية | وسيعزز برنامج تطوير القطاع المالي القدرات المهنية والفنية للعاملين في القطاع المالي السعودي لإعداد مهنيين متخصصين في مجال الخدمات المالية، من خلال إنشـاء أكاديميـة للقطاع المالي المغطية لجميـع القطاعات الفرعية |
برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية لتكون سوقا مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى كل شرائح المجتمع.
24| كما سعى البرنامج ضمن جهوده لتعزيز الادخار بتخفيض القيمة الأسمية للصكوك المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة، وذلك نتيجة لتغيير القيمة الإسمية من مليون ريال إلى 1000 ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار، بهدف تمكين الراغبين في الاستثمار من الشراء فيها واستخدامها لأدوات استثمار وادخار | كما تم اطلاق سوق المشتقات المالية، ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات |
|---|---|
| وقال خلال مشاركته في ملتقى تطوير القطاع المالي أمس الأربعاء : «إننا نهدف من خلال الركائز الـ3 الرئيسة للبرنامج إلى معالجة تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، وزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول العام 2020، ورفع مستوى الشمول المالي، وخلق ثقافة ادخار راسخة، وتوليد وظائف جديدة في القطاع المالي، إضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي، وسيتم ذلك من خلال 42 مبادرة منبثقة عن البرنامج تستهدف قطاع المؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والأفراد» | وعلى نحو مماثل، سترتفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16 % بحلول 2020 مقارنة بـ7% في 2016 رابعا لتحقيق الطموحات ذات الصلة بالرقمنة، وتحديدا المجتمع غير النقدي، يلتزم البرنامج بزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 18% في 2016 إلى 28% بحلول 2020 أخيراً، لضمان الاستقرار المالي الشامل لقطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بشكل تام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية |
وبين أن ذلك سيتم عبر وسائل عدة، منها تسهيل فتح حساب للمستثمر الأجنبي، إقامة روابط مشتركة مع أسواق مختارة عالمية متقدمة، توسيع عروض المنتجات، وتوفير مزيد من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، إضافة إلى توفير فرصاً استثمارية جذابة للمستثمرين، مؤكداً أن تعميق أسواق رأس المال سيؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة المتداولة في السوق المالية.
6