نظام الكفالة الجديد بالسعودية 1442 الذي جاء لينهي الكثير من التعاقدات والقوانين الحازمة الخاصة بالعمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية والذي ينهي نظام الكفالة القديم الذي كان يهدم حقوق العاملين في السعودية، فمن المقرر أن يبدأ التنفيذ بداية من اليوم الموافق الرابع عشر من شهر مارس لعام 2021 م، وفيما يلي سوف يتم توضيح أهم المعلومات حول هذا نظام الكفيل الجديد | تكلمنا في المقال السابق عن نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442 ولائحته التنفيذية السعودية وآلية عملها والهيكلية التي تقوم بإدارتها |
---|---|
قال محمد المطلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إنه سيتم تطبيق جميع الأحكام الواردة في تعديل نظام التنفيذ على جميع الطلبات المنظورة أمام المحاكم حاليا أو السابقة، بما يشمل المسجونين حالياً بديون أقل من مليون ريال وأعمارهم فوق 60 سنة | طرق الاعتراض على الأحكام سنورد لكم طرق الاعتراض على الأحكام لغاية معينة وهي ربما يكون طريق الاعتراض نافعاً ومثمراً |
أو أحد الزوجين محبوس لأي سبب ، أو كان المنفذ ضده قد بلغ من العمر ال60 عاماً.
وإذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به | ه- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من جهة قضائية مختصة في المملكة في الموضوع نفسه |
---|---|
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام | ويتم أخذ توقيع طالب التمييز على محضر الضبط ، وإذا كان أحد أطراف الدعوى سجين |
يكون حجـز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودًا، أم منقولاً، أم عقارًا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
28الطرق التي تساعدكم على تنفيذ الحكم دون الوقوع في العقبات التي تنجم في حال عدم تنفيذكم للقرار | حيث يتم صدوره عن طريق قرار أو أمر قضائي ضد من عليه التزامات مثل دفع الأموال التي هو ملزم بدفعها لشخص آخر أو إحدى الجهات المعينة |
---|---|
؟ وفي هذا السياق كانت قد نبهت وزارة العدل المواطنين والمقيمين أنه في حال وصلتهم رسائل نصية تفيد بوجود دعاوى قضائية بحقهم أن يتحققوا من مصدرها فقد تتضمن روابط الكترونية غير آمنة حيث أن محكمة التنفيذ ترسل رسائلها من مصدر معروف لدى الوزارة MOJ أو MOJ | فيتم طلب التنفيذ بعد أن تكون الدائرة قد أصدرت الأوامر التي ذُكرت في الفقرات من 1إلى 5 من المادة 46 |
فهو لا يقدر على التنفيذ المباشر للحكم ولا يدري ماذا يفعل ، والأمر هنا بالتأكيد يتطلب الاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة لتفادي مخاطر التنفيذ.
4