| تتولى الوزارة كذلك إدارة الدين العام، بالتعاون والتنسيق مع | ومن جانبها أشادت كريستين لاجارد بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى وعلى عزم واصرار الحكومة على مواصلة خطوات الإصلاح |
|---|---|
| وأشار وزير المالية إلى أن حكومة المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جداً، وأنها قد تكون مؤلمة ولكنها ضرورية، لافتاً إلى أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة بعدما انخفضت الإيرادات بشكل كبير جداً | واعتبرت «موديز» أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية |
شهدت مصلحة الضرائب المصرية انطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، تكون محفزة للاستثمار وترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، وترتقى بمصر لمصاف الدول المتقدمة، وتُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى؛ لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
| وأضاف أن إعادة ترتيب 5 أولويات الإنفاق يتم لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجا والسعى نحو المشروعات التنموية الكبرى ورفع كفاءة برامج ومظال شبكة الحماية الاجتماعية والعمل على تحقيق الالتزامات الدستورية | إن مصر تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، والوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين، حيث إن هذا المشروع يرتكز على المنظومة الضريبية الأساسية إضافة إلى الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى وغيرها من الإجراءات الضريبية مثل الفحص، ورد الضريبة، ولجان إنهاء المنازعات بمختلف أنواعها |
|---|---|
| وأضافت أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق | وأشار «الجارحي» إلى أن الحكومة تعمل على خمسة محاور رئيسية على رأسها زيادة معدلات النمو والتشغيل كخط أول للحماية من الفقر من خلال إصلاح الاختلالات التي عانى منها الاقتصاد المصري في السنوات الاخيرة، والتي من شأنها تحفيز القطاعات كثيفة التشغيل |
وفيما يتعلق باقتصادنا المحلي ، فعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014م وما شكله ذلك من تحديات, إلا أن السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية والمتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام لأقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط والإيرادات النفطية, كما أسهمت قوة النظام المصرفي والشركات في دعم نمو مضطرد للائتمان المحلي والاستثمار ، حيث اظهر النشاط الاقتصادي المحلي مرونة ملحوظة بمواصلته النمو بمعدل جيد بلغ عام 2015م 3,4 في المئة نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية وقال معاليه للحضور: أجزم أنكم تابعتم- كما تابع الكثيرون - باهتمام الحدث الكبير بإطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.
10| ودعا وزير المالية الهيئات ومؤسسات الدولة بتحويل الفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة كمورد رئيسى لتمويل التزامات الدولة | وكشف عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11 |
|---|---|
| وعلى الرغم من انخفاض اسعار النفط العالمية، و الازمات المحيطة بالمملكة، واصل الاقتصاد السعودي نموه الايجابي خلال عام 2015م،حيث سجل نموا بلغت نسبته 3,5%،مستفيد من رؤية مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية، الذي يهدف الى تنسيق السياسات الاقتصادية و التنموية ووضعها في اطار متناغم لتحقيق الاهداف التنموية، وتخفيف الاعتماد على النفط | وفي ما يتعلق بالمالية العامة , تؤكد الرؤية على العمل لضمان كفاءة الانفاق والتوازن المالي , وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الميزانية العامة , وإصلاح منظومة الدعم , مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية , مع تقوية دور القطاع الخاص من خلال قيام الحكومة بدور المنظم والمراقب بالقطاعات |
كما قال : أود في البداية أن أرجع الى الوراء لأحد عشر سنة مضت مند انطلاق هذا المؤتمر في عام 2005م.
19