| قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا | طاعة الله والرسول ولكم جميعًا ، إذا لم تتفقوا على شيء ، فارجعوا إلى الله ورسوله ، إن كنتم تؤمنون بالله ، وفي اليوم الأخير هذا هو أفضل وأفضل تفسير |
|---|---|
| والخُلاصَة: - أنه يجب على المُسلم؛ أن يتحاكم إلى شرع الله لا غير، وأن يُذعِن إليه ويرضَى به، متى دُعيَ إليه | في الدين الإسلامي لظروف الإيمان وبرهان الله والأنبياء |
.
| ففي الأحوال الثلاثة كلها يكون كافرًا نسأل الله العافية؛ لأنه استجاز أمرًا محرمًا بالإجماع مخالفًا للشريعة المطهرة ولنص الكتاب والسنة، ومن استحل ما حرمه الله وأجمع عليه المسلمون فهو كافر | بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية ، ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر ، بشرط الرضا وعدم الإجبار |
|---|---|
| ولو فرض أنهم عجزوا عن إقامة الحد ، واستطاعوا إلزام الزاني بدفع المهر للمكرهة ، لكان هذا سائغا ، فإن مالا يدرك كله لا يُترك جُلّه ، وقد قال الله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم | وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم |
قال الله تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا وقال تعالى : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
30