| خطة البحث:- العلامة مشتقة من العلم بمعنى المعرفة، وهي كل أثر في الشيء للدلالة عليه ومعرفته وتمييزه عما سواه، ومثال ذلك علم الدولة للدلالة عليها وتمييزها عن غيرها من الدول، ويقال المعلم من العلامة: أي الأثر الذي يستدل به على الطريق، وما يعلم به الشيء، وما ينصب في الطريق فيستهدى به ، أما التجارية فمشتقة من تجر وتعني تعاطي التجارة والتجارة تعني البيع والشراء بغرض الربح، والياء في تجاري هي ياء النسب، والنسبة هي إلحاق آخر الاسم ياء مشددة للدلالة على نسبة شيء إليه | المادة 39 للجهة المختصة أن تنشئ نظاماً الكترونيا وقاعدة بيانات الكترونية لتقديم طلبات تسجيل وتجديد مدة حماية العلامات التجارية ومتابعة إجراءاتها، ويتقيد فيها بالبيانات المذكورة في المادة رقم 3 من هذه اللائحة |
|---|---|
| ب — كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره | يقرر مادة 1 تتولى الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة بالرياض وفروع الوزارة كل في دائرة اختصاصه ضبط المخالفات الخاضعة لنظام العلامات التجارية وتلقي شكاوى تزوير أو تقليد أو استعمال العلامات التجارية دون وجه حق والتحقيق في هذه المخالفات ولها الاستعانة في هذا الشأن بمكتب العلامات التجارية أو أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار وزاري |
وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني يكون حق الحماية المدنية مقرراً للحقوق كافة على أساس أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض أو بإصلاح هذا الضرر، فإذا ارتكب التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة فعلاً أضر بالغير أو فعلاً يجرمه القانون أو يتعارض مع الأعراف التجارية يلزم بالتعويض في إطار القواعد العامة للمسئولية أو ضمن دعوى المنافسة غير المشروعة، باعتبارها الوسيلة الأنسب لحماية الحقوق المعنوية للمحل التجاري، مع العلم أن القانون التجاري الفلسطيني قد أعطى وصفاً لأعمال المنافسة غير المشروعة، وبذلك ميزها عن القواعد العامة للمسئولية ، كذلك يمكن تأسيس الاعتداء على العلامة التجارية وفقاً للقاعدة العامة في الفعل النافع، وهذا ما سنتناوله تفصيلاً في هذا الفصل، وذلك عبر ثلاثة مباحث على النحو الآتي: تستند الحماية المدنية للعلامة التجارية إلى القواعد العامة في المسئولية، والتي تشكل المظلة التي تستظل بها كافة الحقوق أياً كان نوعها ، ومن ضمن هذه الحقوق حق صاحب العلامة التجارية في حماية علامته التجارية من الغير ، وبناءً عليه إذا تعدى شخص على علامة تجارية لشخص آخر بالتزوير أو التقليد أو الاستعمال قامت مسئوليته التقصيرية ، أما المسئولية العقدية فلا تثار في هذه الحالة إلا إذا وجد اتفاق بين تاجرين ينص على تنظيم المنافسة أو عدم المنافسة ففي هذه الحالة فقط تقوم المسئولية العقدية ليس على أساس أنها فعل منافسة غير مشروعة بل على أساس أنها فعل منافسة ممنوعة.
10| منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني، دار ئاراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2006، ص260 | ب صورتان طبق الأصل من نظام الإتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها |
|---|---|
| رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا | رابط مواد نظام العلامات التجارية السعودي الجديد 2021 يمكنك الاطلاع على كافة بنود نظام العلامات التجارية من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي يضم نظام العلامات التجارية السعودية 58 مادة، إذ أن كل مادة توضح أحد الجوانب الأساسية التي يجب مراعاتها عند تسجيل أي علامة تجارية في السعودية |
مادة 16 يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب تعديل البيانات التالية في سجل العلامات التجارية وفق النموذج المعد لذلك بعد أداء الرسوم المقررة وهي: 1- اسم مالك العلامة التجارية أو عنوانه أو مهنته أو جنسيته، وفي حالة الشخص المعنوي يدون كل تغيير يطرأ على الاسم والعنوان.
25