| وأصدر كل من مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء ابيانين حول الأمر | تمكين برامج تأهيل الأزواج ويرى محمد أبو الفضل بدران، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأسبق، أن الحق في مواجهة ارتفاع معدلات الطلاق يكون عبر زرع التفاهم بين الزوجين بعد تكافؤ الاختيار، لافتاً إلى أن هذا لن يتحقق إلا عبر تمكين برامج تأهيل المقبلين على الزواج للحياة الزوجية، وليس عبر المبادرات التي تخالف أصول الأعراف والتقاليد، وتناطح نصوص الدين والقانون |
|---|---|
| وأوضحت الدار أن "هذه المبادرة بجميع تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث" | والتجربة ربما تكون ناجحة أو فاشلة ويجوز أن تمتد وتقصر وتعاد في ظرف أفضل" |
ومن أهم دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نية الديمومة والاستمرار، والتحمل الكامل لمسئولياته كافة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.
15| ولقول سيدنا رسول الله : «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» | وأوضح «مهران» خلال حديثه: «ما أعنيه بزواج التجربة ليس ما يعرف ب أو المسيار، ولكن التزام الزوجين بالشروط التي اتفقا عليها في العقد الملحق لعقد القران وفقًا للمدة المحددة قبل الحكم على تجربتهما بالنجاح أو الفشل |
|---|---|
| وأشار البيان، إلى أن عقد "زواج التجربة" يحظر على الزوجين فسخه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر، وهو شرط باطل يخالف صحيح الدين والقانون | بالإضافة إلى انتهاج استخدام لغتنا العربية بهدف مساعدتها على استعادة مكانتها الطبيعية بين اللغات، وذلك ايمانا منا بتذليل جميع العقبات أمام الرواد بنقل كل شيء مفيد وذو منطق وصلة ومبني على دراسات وأبحاث وتجارب واجتهادات ومنشورات ومحاضرات باللغات المختلفة وتقديمها في محتوى عربي مفيد ومتميز وموثوق |
القاهرة- يوحي ارتفاع نسب الطلاق خلال السنوات الأولى في بعض الدول العربية، بأن منظومة الزواج أصابها الخلل ولم تعد بنفس التماسك الذي كانت عليه في الماضي القريب، حتى صارت أرقام المنفصلين بعد عام واثنين وثلاثة مثيرة للخوف وسط غياب وضع استراتيجية محكمة تستهدف الحد من الطلاق في بدايات الزواج.