الاجراءات الجزائية. الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي د. محمد حميد المزمومي الطبعة الثانية ١٤٤١هـ

التعويض بعد الحكم بالبراءة 1- يحق لمن حكم ببراءته بعد قبول إعادة المحاكمة أن يطالب الدولة بتعويضه عن الضرر الناشئ له من الحكم السابق ومع دلك فان القانونين من القوانين الإجرائية المتعلقة بالتنظيم القضائي ويخاطبان محاكم تنتمي إلى جهاز قضائي واحد فالمحاكم المدنية والمحاكم الجزائية تنتميان إلى هيئة قضائية واحدة وقد تنعقد المحكمة الواحدة سواء كانت محكمة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية للفصل في الدعاوي المدنية مرة ثم الدعاوي الجزائية مرة أخرى بل أن هناك بعض المبادئ المشتركة في لقانونين كعلانية الجلسات والنطق بالأحكام وشفوية المرافعات والتقاضي على درجتين وخضوع الأحكام لرقابة النقص المجلس الأعلى فهل من اثر لهدا التشابه بين القانونين ؟ وهل يمكن سد نقص قانون الإجراءات بصدد مسالة معينة من قانون الإجراءات المدنية ؟
تدوين المحاضر والتوقيع عليها يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتباً لتدوين المحاضر ويوقعها معه الكتاب الثالث في طرق الطعن غير العادية الباب الأول في التعقيب القسم الأول في الأحكام القابلة للطعن بالتعقيب الفصل 258 يسوغ للأشخاص الآتي ذكرهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها وذلك بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطإ في تطبيقه : 1 المحكوم عليه، 2 المسؤول مدنيا، 3 القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية، 4 وكيل الجمهورية، 5 الوكيل العام للجمهورية والمدعون العموميون لدى محاكم الاستئناف، 6 وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على الأمر الصادر له من كاتب الدولة للعدل

المادة رقم 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الفصل 335 سادسا لا رجوع في الصلح بالوساطة في المادة الجزائية ولو باتفاق الأطراف إلا إذا ظهرت عناصر جديدة من شأنها تغيير وصف الجريمة بما يحول دون إمكانية الصلح فيها قانونا.

17
مراحل الدعوى الجزائية
وإذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه فإنه يسوغ لحاكم التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية أن يسلط عليه خطية تتراوح بين عشرة دنانير وعشرين دينارا فإذا حضر الشاهد بعد ذلك وأبدى أعذارا مقبولة جاز لحاكم التحقيق أن يعفيه من الخطية بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية
مجلة الإجراءات الجزائية
ويمكن المحامي من الاطلاع على إجراءات التحقيق قبل تاريخ كل استنطاق بيوم
تحميل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري PDF
ويجب أن تكون العريضة ممضاة من الطالب ومبينة للأمور التي يمكن أن تكون سببا في التجريح ومرفوقة بالمؤيدات اللازمة
الفصل 271 إذا كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة فلا يجوز طلب نقض الحكم بعلة وجود خطإ في الوصف الذي أعطاه الحكم للجريمة أو في النصوص القانونية التي اعتمدها فالإجراءات الجزائية هي العلم الذي يهتم بتنظيم السلطات والمحاكم الجزائية ويحدد لنا اختصاص كل سلطة قضائية ويوضح الطرق الواجب إتباعها أمام تلك السلطات
الاستعانة بقوات الشرطة لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر حق المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام

تحميل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري PDF

وفي هذه الحالة يجب خصم مدة السجن السابقـة مـن مدة الجبـر الجديـدة.

2
قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
الفصل 109 قرارات حاكم التحقيق تحال فورا على وكيل الجمهورية للاطلاع عليها وله حق استئنافها في جميع الأحوال في ظرف أربعة أيام من تاريخها
مراحل الدعوى الجزائية
الفصل 27 يتعهد بالتتبعات وكيل الجمهورية المنتصب بالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو بالمكان الذي به مقر المظنون فيه أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي عثر فيه عليه
المادة رقم 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
لكن لقاضي التحقيق بمقتضى قرار مستقل ومعلل أن يبقي المظنون فيه تحت مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى تاريخ مثوله أمام المحكمة ما لم تر خلاف ذلك
القسم العاشر في ختم التحقيق الفصل 104 بعد انتهاء الأعمال في القضية يحيل حاكم التحقيق الملف على وكيل الجمهورية الذي يجب عليه أن يقدم في غضون ثمانية أيام طلبات كتابية ترمي إما إلى إحالة القضية على المحكمة المختصة أو إلى حفظها أو إلى زيادة البحث فيها أو التخلي عنها لعدم أهلية النظر الفصل 293 قرار التعديل يعلم به كاتب محكمة التعقيب ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المحالة عليها القضيـة ولـدى المحكمة المنتزعة منها وكذلك الخصوم
ويبتدأ بسماع الشاكي إن كان حاضرا ولم يكن قائما بالحق الشخصي الفصل 368 استرداد الحقوق لا يمكن طلبه إلا من المحكوم عليه أو من ممثله الشرعي إذا كان محجورا عليه

بحث قانوني عن تطور و نشأة قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

وهذان السببان لا يمكن الجمع بينهما.

22
شرح قانون الإجراءات الجزائية
وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية
المادة رقم 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تنطبق القواعد الواردة بالباب الرابع من الكتاب الخامس من هذه المجلة ما لم تتعارض مع أحكام هذا الفصل
شرح قانون الإجراءات الجزائية
القسم السابع في التفتيش الفصل 93 يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد توجد بها أشياء يساعد اكتشافها على إظهار الحقيقة