| وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة حملت في ثناياها حلولا لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من ٢٥ عام إلى ٥٠ عام | أعلن الدكتور ماجد الحقيل، وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلَّف السعودي، عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، عن صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدَّثة "فرص"، اليوم، مبيناً أن الهدف منها توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة |
|---|---|
| وتستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمنافسة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها، ويتم تقدير الأجرة من قبل لجنة الاستثمار وفقُا لتفاصيل لائحة التصرف بالعقارات البلدية | نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة |
| وشملت اللائحة تعديل المدة المعفاة من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقاً، واشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن | واستعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، استعرض خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناءً على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الاقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقاً، واشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن |
|---|---|
| وأضاف الحقيل، أن اللائحة تدشن مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم | وبين العقل بان تعديلات اللائحة تضمنت العديد من الممكنات التي ستؤدي بإذن الله الى رفع كفاءة أداء البنية التحتية التي توفرها البلديات كأسواق النفع العام، الحدائق، والمرافق البلدية واساليب ادارتها |
تستخدم أخبار24 ملفات الكوكيز لتسهل عليك استخدام مواقعنا الإلكترونية ولتهيئة المحتوى والإعلانات حسب متطلباتك، ولتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة المرور لدينا، وقد نقوم بتبادل هذه المعلومات مع الغير.
| كما تغطي اللائحة الاستثمارات الموسمية والمشاريع الاستثمارية الكبرى | وأوضح الدغيثر بأن تعديلات اللائحة مرت بالعديد من المراحل وتم في هذه المرحلة نشرها في المنصة التفاعلية لبوابة بلدي لأخذ مرئيات العموم حيال مسودة اللائحة تمهيدا لرفعها للجهات المختصة |
|---|---|
| وأوضح الدغيثر بأن تعديلات اللائحة مرت بالعديد من المراحل وتم في هذه المرحلة نشرها في المنصة التفاعلية لبوابة بلدي لأخذ مرئيات العموم حيال مسودة اللائحة تمهيدا لرفعها للجهات المختصة | من جانبه أكد المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد بن محمد الدغيثر أن أهم مٌمكن لإحداث نقلة في ادارة القطاع البلدي لأصوله هو إيجاد البيئة التشريعية المُمكنة والمحفزة مما يمنح المساحة الكافية للأمانات والبلديات للاستفادة المثلى من اصولها وخدماتها وبما يحفز القطاع الخاص لضخ استثمارات رأسمالية والدخول في شراكات مع القطاع البلدي دون الاخلال بمبدأي الشفافية والعدالة بين المتنافسين وهو ما يمكن القطاع البلدي من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر |
وتستفيد منها قطاعات الترفيه والرياضة والمقاهي والمطاعم والدعاية والإعلان.
19