| رابعًا: استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي | وتؤكد لجنة إدارة الأزمة أنها ومنذ تشكيلها قد وضعت نصب أعينها في إدارتها للأزمة تحقيق التوازن بين الحرص على صحة وسلامة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع، وأنها تتابع الموقف الصحى في جميع أنحاء الجمهورية أولا بأول وأنها وضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة في البلاد تدريجيًا في ضوء تطورات الموقف الطبي، وأن هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية لتمشي مع أي تطور يطرأ |
|---|---|
| وأضاف مدبولي، اتخذنا قرارات مهمة في مجلس الوزراء اليوم، وهو سيتم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح، وإحنا هنا بنقول بنثق في اللي قدمه المواطن، وسنبدأ الإجراءات في ملف التصالح نفسه، ويبدأ المواطن في سدد الأقساط، وسيحصل في النهاية على نموذج 10، وبنقول للمواطن استكمل الإجراءات، بالدفع الفوري أو عبر أقساط، وفي خلال 3 سنوات مقبلة، ستنزل لجان تلقائية تتأكد من الحالات على الأرض، ولو ثبت أي مخالفة، فمن حق الدولة أن تعود في جميع إجراءاتها | قرارات اللجنة العليا لأزمة كورونا 1- الاستمرار في غلق المحال 9 مساءً، وكذلك النوادي الشعبية والرياضية والسينمات والمسارح |
اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرارات مجلس الوزراء للتعامل مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وتضمنت تحديد مواعيد غلق لكل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها في الساعة 9 مساء اعتباراً من اليوم الخميس، للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت.
12| ثامنًا: عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفًا يوم 21 يونيو، وفقا للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها ومتابعتها يوميًا حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب | كما نص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات الكائنة في نطاق محافظة الأقصر، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، ويؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مبنى المنطقة الطبية الأول الكائن بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى |
|---|---|
| والقرار رقم 894 لسنة 2021، باستبدال نصى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 566 لسنة 2019، والخاص بتشكيل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية | من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء أن المحرك الرئيسي للحكومة في كافة قراراتها هو مقتضيات المصلحة العامة، لافتاً إلى أن الضرورة تحتم دراسة القرارات في ضوء المحددات على أرض الواقع، والظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم تتطلب تدعيم المنظومة الصحية بالكوادر المتميزة والإبقاء عليهم |
ودراسة المقترحات التي تحسن من بيئة العمل ومناخ الاستثمار، وما يتو تكليف اللجنة بع من رئيس مجلس الوزراء.
28