المحكمة الجزائية بالدمام. المحكمة الادارية بالدمام, Eastern Province

خاطفة الدمام وأصدرت بياناً إعلامياً في شهر إبريل الماضي قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم خاطفة الدمام ، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت العام الماضي الحكم بالقتل تعزيزا بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لاحقا"
وتوجيه الاتهام للمتهم الثالث -يمني الجنسية- بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خـطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخـطف، وإخفاء ما يدل على خـطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على ٢٠ عاما، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة

بعد 400 يوم من التحقيق.. المحكمة العليا تؤيد قتل خاطفة الدمام تعزيراً

ـ ان من اختصاصها النظر في كل القضايا التي تقوم المحكمة الجزئية الأولى والثانية بالنظر فيها، و الغريب في القرار أنه نص على رفع ما تم نظره امام المحكمة الجزئية الأولى والثانية، فبذلك تم النص في المادة الأولى التي اختصاصها يكون النظر في جميع قضايا حد السكر والجنح والتعزيزات.

25
العليا السعودية تؤيد الحكم بالقتل تعزيرا
دوائر المحكمة الجزائية المتخصصة — الدوائر المختصة بقضايا والحدود
هل تتذكرون خاطفة الدمام؟.. الحكم بقتلها تعزيراً
و تلك تتكون من قاض و في بعض الاحيان أكثر، ووزير العدل وحده هو الذي يقوم بعمل تقرير تشكيل المحاكم الجزئية وكذلك تحديد مقارها وايضا اختصاصاتها ويكون بذلك مستند إلى ما اقترحه المجلس الأعلى للقضاء، و الأحكام من المحاكم الجزئية يتم اصدارها من قاضي فرد من القضاء
المحكمة الادارية بالدمام, Eastern Province
اختصاصات دوائر المحاكم الجزائية انه تم اقرار سبع دوائر للعمل وهي: الدائرة الاولى دوائر الحدود الاتلافية والقصاص وكذلك بالتنظر في دعاوى المطالبة بأتلاف شيء من البدن او القتل وكذلك المطالبة بإقامة الحد
ونجحت الجهات الأمنية في كشف خيوط الجريمة التي امتدت لأكثر من 30 عاماً بعد خطف 3 مواليد، بدءاً من أمر التحقيقات من إمارة المنطقة الشرقية، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة، حتى إلقاء القبض على المتهمة والأطراف الأخرى المشاركة في الخطف وتحويلهم إلى النيابة العامة في شعبان الماضي حكم القضاء السعودي على المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة باسم "خاطفة الدمام" بالقتل "تعزيرا"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية
الدائرة السابعة وهي تختص بالأحداث والمطالبة بتوقيع العقوبة على حدث ، بحيث لا تكون المطالبة بعقوبة إتلافية وتوجيه الاتهام للمتهم الخامس —سعودي الجنسية، مقيم خارج المملكة— بإبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على ٢٠ عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك

بعد 400 يوم من التحقيق.. المحكمة العليا تؤيد قتل خاطفة الدمام تعزيراً

قضايا من اختصاص المحكمة الجزائية حيث ان معظم المدنيين في هذه المحاكم بكثير من التهم من أشهرها، الانتماء لتنظيمات او جماعات متطرفة وإرهابية ، أو دعم وتمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للتعاليم الإسلامية واتباع منهج الخوارج في الجهاد، وكذلك المساس بالنظام العام، هذا بالإضافة إلى تزعم وتمويل المظاهرات أو اي شيء يدعوا إلى الإخلال بالنظام واثارة الفوضى، وحيازة أو تهريب او شراء الأسلحة والقنابل كي يتم استخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وكذلك التجسس لصالح دول أخرى ضد المملكة العربية السعودية.

بعد 400 يوم من التحقيق.. المحكمة العليا تؤيد قتل خاطفة الدمام تعزيراً
وكانت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية قد أيدت الاثنين 25 يناير 2021 حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية، والسجن سنة ونصف السنة وغرامة 20 ألف ريال على المتهم الثاني، والسجن 25 سنة ونصف السنة على المتهم الثالث، والسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال على المتهم الرابع
هل تتذكرون خاطفة الدمام؟.. الحكم بقتلها تعزيراً
قانونية لـ عكاظ: الحكم نهائي وغير قابل للطعن ذكرت القانونية في شؤون الأسرة شروق نايف الحربي لـ«عكاظ»، أن الحكم الصادر من المحكمة العليا نهائي غير قابل للطعن وينتظر فيه تنفيذ الحكم فقط
‏ ”المحكمة العليا“ تُؤيِّد حُكم القتل تعزيرًا لـ ”خاطفة الدمام“
أيدت المحكمة العليا بالمملكة، حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في شهر محرم الماضي والذي قضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم «خاطفة الدمام»